به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ترحم بهزاد در نشست وبیناری با دبیر ملی شورای هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، اعضای شورای هماهنگی و دبیران استانی، با تشریح راهبردها و الزامات تعامل مؤثر با تشکل‌ها، اظهار کرد: گستره وسیع عرصه‌های منابع طبیعی در کشور در کنار محدودیت نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی با اشاره به تکالیف سازمان منابع طبیعی در برنامه هفتم پیشرفت، به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۳۲ و ۳۶ اشاره کرد و آموزش، ترویج، توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از الگوهای موفق مشارکت را از زمینه‌های مهم همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد برشمرد.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی پیشنهاد کرد: نشست‌های مشورتی میان ادارات کل منابع طبیعی و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌صورت منظم و هدفمند برگزار شود و افزود: این نشست‌ها نباید به برگزاری جلسات تشریفاتی و انتشار چند تصویر محدود شود، بلکه لازم است دغدغه‌ها، انتقادات، پیشنهادها و تجربیات میدانی تشکل‌ها در ارتباط با طرح‌های منابع طبیعی بررسی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

ترحم بهزاد همچنین ثبت، دسته‌بندی و اولویت‌بندی درخواست‌های تشکل‌ها و ارائه پاسخ روشن و مستند به آنها را ضروری دانست و گفت: میزان تعامل سازنده با سازمان‌های مردم‌نهاد، پاسخگویی به مطالبات و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند در ارزیابی عملکرد مدیران استانی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش، ترویج و  مشارکت های مردمی، طرح‌های جنگلداری نوین و جنگلداری اجتماعی، بیابان‌زدایی، مرتع‌داری، حفاظت و مقابله با حریق و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از جمله عرصه‌های قابل توسعه همکاری با تشکل‌ها برشمرد و نقش آنها را در آموزش، فرهنگ‌سازی، جلب مشارکت عمومی و مراقبت و نگهداری از عرصه‌ها مهم ارزیابی کرد.

وی همچنین ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد را در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌ها و گزارش‌دهی تخلفات منابع طبیعی قابل توجه دانست و خواستار حمایت جدی‌تر از تشکل‌هایی شد که در زمینه حفاظت، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت خیرین، مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای پشتیبانی از برنامه‌های منابع طبیعی، کاهش بروکراسی‌های اداری و ایجاد فرصت برابر برای مشارکت تشکل‌ها در استان‌ها را از دیگر ضرورت‌های این مسیر عنوان کرد.

وی در ادامه از تهیه چارچوب و دستورالعمل تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و اضافه کرد: این چارچوب با مشارکت دبیران تشکل‌های استانی بازنگری خواهد شد تا زمینه شکل‌گیری نظام مشخصی برای سنجش و ارزیابی عملکرد ادارات کل در تعامل با تشکل‌ها فراهم شود.

الموتی: تشکل‌های مردم‌نهاد، شریک و همراه دولت در مسیر توسعه پایدار

محمد الموتی دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌ زیست و منابع‌طبیعی کشور نیز در این نشست اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد نه بازوی اجرایی دولت و نه پیمانکار دستگاه‌ها هستند؛ بلکه نهادهایی مستقل، مطالبه‌گر و در عین حال شریک و همراه دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌روند.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان ادارات کل منابع طبیعی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تبدیل حکمرانی مشارکتی به یک رویه فراگیر در کشور تأکید کرد.

الموتی در نشست وبیناری شورای هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نبود ارتباط منظم میان برخی ادارات کل و شبکه‌های استانی سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از چالش‌های جدی در مسیر مشارکت دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت تشکل‌ها، اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی ظرفیت‌هایی همچون بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نمونه‌های موفق همکاری میان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان محدود است و لازم است این ظرفیت‌ها از سطح قانون و دستورالعمل به همکاری عملی و پایدار تبدیل شود.

دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور همچنین به موضوع تعامل نظارتی سازمان‌های مردم‌نهاد با ادارات کل منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: نبود ارتباط مستمر میان مدیران استانی و دبیران شبکه‌های مردم‌نهاد، گاهی موجب ایجاد فاصله اطلاعاتی و شکل‌گیری سوءتفاهم در مواجهه با مطالبات و موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها می‌شود؛ در حالی که بسیاری از این مسائل با یک ارتباط مستقیم و مستمر قابل پیشگیری است.

وی ادامه داد: پذیرش این نگاه، نیازمند باور مدیریتی به حکمرانی مشارکتی است و هر جا چنین رویکردی وجود داشته باشد، زمینه‌های همکاری و همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

الموتی در خاتمه بر استمرار نشست‌های مشترک با تشکل‌ها، استفاده از ظرفیت دبیران استانی و شناسایی تجربه‌های موفق استان‌ها تأکید کرد و افزود: هدف باید شکل‌گیری یک نظام فراگیر برای مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد، رویکردی که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

در ادامه این نشست وبیناری، دبیران و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور، دیدگاه‌ها، پیشنهادها، انتقادات و چالش‌های موجود در مسیر تعامل با ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها را مطرح کردند و حاضران درباره راهکارهای تقویت همکاری و رفع موانع موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.